از دعواي تلخ شکر بين وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي شروع مي کنیم. وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد که از فروردين امسال درخواست خود را مبني بر ممنوعيت واردات شکر به وزارت صنعت ارائه کرده است اما اين وزارتخانه به موضوع بي توجه بوده است لذا واردات بي رويه شکر، موجب شده است توليدات داخل در انبارها بماند و آسيب جدي به کشاورزان و کارخانه داران زنجيره توليد شکر وارد شود.
کیهان نوین: البته مي توان قصه را از قبل تر هم ديد وقتي کاهش ناگهاني تعرفه واردات شکر در ابتداي دولت نهم موجب افزايش 5 برابري واردات شد و بعد از آن همواره توليد داخل کمتر از واردات بود. کمي قبل تر ماجرا براي برنج داخل هم تکرار شد.
در حالي که دبير انجمن حمايت از برنج اعلام کرد که يک ميليون تن برنج توليد داخل در انبار است و واردات بيش از حد برنج عرصه را بر برنج مرغوب داخلي تنگ کرده است قائم مقام وزيرصنعت از حمايت از مصرف کنندگان و لزوم ذخيره احتياطي در مورد کالاهاي استراتژيک مثل برنج گفت. ضمن آنکه طبق آمار ارائه شده توسط خود قائم مقام وزارت در مورد نياز به برنج و توليد و واردات نيز بيش از 0.5 ميليون تن اضافه عرضه در تقاضا مشهود بود.
قصه در مورد ميوه هم مدتهاست تکرار مي شود. بارها اتفاق افتاده که ناهماهنگي وزارت خانه هاي متولي توليد- جهاد کشاورزي- و واردات و تنظيم بازار – وزارت صنعت- موجب در انبار ماندن مرکبات داخلي شده است. البته در اتفاق اخير علت واردات بيش از حد ميوه هاي لوکس، قاچاق اعلام شد.
از سوي ديگر کشاورزي به خاطر قاچاق گسترده سموم به کشور- که در پي خصوصي سازي نهادهاي متولي توليد و توزيع سم قوت گرفت- نيز آسيب هاي جبران ناپذيري ديده است چنانچه علاوه بر تخريب زيست بوم و مشکلات بهداشتي، بازارهاي با استاندارد بالا مثل اروپا بسياري از محصولات ايران را فاقد استاندارد دانسته و واردات آن را منع کرده اند. در اين شرايط سه سناريو مطرح است:
1 – چنانچه مشکلات فوق فقط به خاطر ناهماهنگي و اختلاف نظر بين مسئولان نهادهاي مختلف است آيا لازم نيست با اجراي صحيح قوانيني مثل قانون انتزاع وظايف يا ايجاد ساختارهاي مستقل و پاسخگو، از اين ناهماهنگي هاي ويرانگر جلوگيري شود تا معيشت کشاورزان به مخاطره نيفتاده و مشکلاتي نظير مهاجرت و حاشيه نشيني و . . . ايجاد نگردد؟
2 – بعضا اعلام شده است که تسهيل در واردات کالاها- مثل کاهش تعرفه واردات- به دليل کاهش مزيت قاچاق و مبارزه با آن انجام شده است. اما شواهد نشان نمي دهد مزيت قاچاق فقط با حذف تعرفه از بين برود چراکه هزينه هاي دريافت استانداردهاي توليد و حمل ونقل در بسياري از اجناس قاچاق باز هم براي آنها مزيت ايجاد خواهد کرد. لذا راه مبارزه با قاچاق ايجاد زيرساخت هاي قوي براي نظارت و کنترل، يا طرح هاي رديابي کالا است. واقعيت آن است که توسعه زيرساخت هاي نظارتي و مبارزه با قاچاق اجتناب ناپذير است چرا که در مواردي چون سموم، کاهش تعرفه براي مبارزه با قاچاق بي معني است.
3 – در صورتي که گفتمان غالب در دولت ها، حرکت به سوي تجارت آزاد و از رده خارج شدن توليدات غيرقابل رقابت با محصولات خارجي است – چنانچه در تمام دولت هاي اخير ظاهرا اين گفتمان غالب بوده است- آيا لازم نيست که زيرساخت ها و نهادهاي لازم براي آزادسازي فراهم آيد تا آزادسازي باعث فاجعه نشود چنانچه در روسيه رخ داد؟ ثانيا آيا باورمندان به تئوري هاي آزادسازي، نگاهي به کنترل هاي شديد دولت هايي مثل انگليس يا آمريکا براي حمايت از توليد داخلي در برهه هايي از تاريخ نمي اندازند؟ نکته آخر آنکه چرا توليد خودرو در کشور همواره مورد حمايت شديد تعرفه اي بوده است و تئوري رقابت پذيري فقط نصيب محصولات کشاورزي مي گردد؟
Majid Mohammad Poorazari
Leila jahangiri gilandeh
