پرداخت خسارات آمران به معروف و ناهیان از منکر

مدیرعامل صندوق خسارت‌های بدنی: خسارات آمران به معروف و ناهیان منکر پرداخت می شود.

کیهان نوین: پس از حمایتهای مجلس و مسولین جمهوری اسلامی از طرح پر حاشیه و جنجال برانگیز حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر، بنا به اظهارات مدیر عامل صندوق خسارت های بدنی در اقدامی دیگر برای حمایت از این طرح، خسارات آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی این صندوق پرداخت می شود. علی جباری، مدیریت عامل صندوق خسارت های بدنی در این راستا اعلام کرد: “پرداخت خسارت‌های آمران به معروف و نهی از منکر را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.”

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ششم آبان در جریان بررسی موضوع آمران به معروف و نهی از منکر طرحی را با «ماده 14» تصویب کردند، بر اساس این ماده در صورتی‌که افراد در جریان امربه معروف و نهی از منکر دچار حادثه شوند و ضارب شناسایی نشود دیه فرد از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب و از محل صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

این طرح با ۱۳۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که البته این ماده تبصره‌ای دارد با این مضمون، در صورت اینکه در آینده ضارب شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، صندوق می‌تواند نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام کند.

بر اساس ماده ۱۰ صندوق خسارت‌های بدنی، این صندوق موظف به حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و خسارت‌های بدنی وارد شده به اشخاص ثالثی است که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر توان پرداخت دیه را نداشته باشند.

همچنین بر اساس ماده ۱۰، صندوق خسارت‌های بدنی موظف به پرداخت زیان‌دیدگانی است که در اثر سوانح رانندگی دچار خسارت شده اند و تصویب «ماده 14» به معنای تحمیل وظیفه‌ای مضاعف بر دوش صندوق است که پیش از این برای آن تعریف نشده بود، از آن‌جا که منابع این صندوق تنها از 5 درصد بیمه شخص ثالث، 15درصد جرائم رانندگی (به گفته مسئولین صندوق خسارت های بدنی پرداختی نیروی انتظامی به صندوق نزدیک به صفر است) و 20 درصد هزینه دادرسی دادگاه‌ها تامین می‌شود تصویب «ماده 14» از میزان توانایی صندوق برای پرداخت خسارت به زیان دیدگان خواهد کاست و در حالی که قانون بیمه شخص ثالث مرحله آزمایشی را سپری می‌کند و مجلس در حال نهایی و قطعی کردن این قانون است.

تصویب ماده۱۴ به احتمال بسیار زیاد شروعی برای تحمیل هزینه‌های جدید به بیمه ‌نامه شخص ثالث است زیرا تجربه ثابت کرده که دولت و مسولان هرکجا که نیاز به تامین منابع پیدا کرده اند، جیب مردم برایشان نقد‌تر از هر نوع نقدینگی و منبعی برای تامین هر گونه هزینه‌ای به شمار رفته است.

بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، این در حالیست که با وجود اینکه به غیر از صندوق خسارت‌های بدنی، ستاد دیه و کمک‌ خیرین برای آزادی زندانیان ناشی از محکومیت دیه فعال هستند، اما بر اساس آماری که مدیر عامل ستاد دیه در ماه رمضان امسال اعلام کرده است بیش از 2 هزار نفر به دلیل عدم بضاعت مالی جهت پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند و این آمار گویای این مطلب است که منابع تعریف شده برای آزادی زندانیان دیه کافی نبوده است و حال با تصویب «ماده 14» و کم شدن سهم صندوق در سال جاری به تعداد زندانیان دیه اضافه خواهد شد.

طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر همانطور که از اسمش پیداست تنها به حمایت از آمر به معروف می اندیشد و از این دیدگاه که اگر شهروندی در جریان امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شد به ماجرا نگاه نکرده و برای تامین هزینه های خسارت به شهروندان هیچ صندوق و منبع بودجه ای تعریف نشده است.